هذه القضايا في مجملها اصبحت تطال كل شخص يرفع (( صوته )))عاليا او يدافع عن قضية يؤمن بها   وهو لا يدافع بالسلاح انما بالكلمة الصادقة  والتعبير عن رأية وحريته كما كفلها له الدستور الأردني ,,,

في مصر تم اتباع هذا الاسلوب من بعض القوى الخفية (( البلطجية )) بحيث كانت توجه اللكمات اللمعارضين من قبل بعض الأشخاص في ظروف غامضة ولعلها نتذكر حادثة - احمد منصور - مراسل الجزيرة عندما تم الاعتداء علية من قبل شخص مجهول وأوسعه ضربا - دون نتائج - كما ينطبق ذلك على بعض المعارضين المصريين الذين القوا بهم في السجن - لرفع صوتهم امثال - ايمن نور - او الدكتور سعد ابراهيم - ورئيس تحرير مجلة العربي - الصحفي عبد الحليم قنديل الذي ابرح ضربا قبل خمس سنوات - وهي ظاهرة مصرية بحتة اشتهرت بها ((البلطجية )) على حساب القانون وتم تقييد الكثير من هذه القضايا ضد مجهول والدولة صامتة لم تجد ما تتحرك به وقيدت ضد اشخاص مجهولين ,,,وكأن التجربة الأردنية أخذت تنسخ نفسها عن التجربة المصرية في بعض فصولها الهزلية التي لا يقبلها منطق ,,,

ما الضير اذا كنا ننادي بدولة القانون ومن يخالف القانون بالقول او بالفعل فلماذا لا يحال الى القضاء - ليقول كلمته وينطق الحكم الملائم لمن تعدى او تجنى على الغير بغير حق ,,,,, أما أن نتفاخر بدولة (( القانون )) والمؤسسات ونصبح كغيرنا من الدول (( دولة البلطجيــــة )) التي فقدت هيبتها وحضارتها  في التعامل مع مثل هؤلاء الشخاص بغض التنظر عن مواقعهم وصفتهم ,.,, فهذا حتما مرفوض واذا لم تقم الجهات الأمنية بواجبها فهذا يعد تقصيرا واضحا واخلالا صريحا بالأمن والكل يعرف ان بلدنا يشهد له القاصي والداني بالذراع الأمني وكل متطاول على القانون فماذا ؟؟؟؟؟؟تغيب مثل هذه القضايا وتخرج علينا تصريحا من مسؤولين - بان هذه أمورا شخصية - وتصفية حسابات بين افراد - فكيف يتم البناء على هذه الاستنتاجات الوهمية وكيف يتقبلها الشارع الأردني على مضد او يستغفل عقلة ,,,بل تذهب الأمور اكثر من ذلك حينما يعلن مصدر أمني بأن ذلك مشاجرة على دور الخبز ,,, بحيث يتم الطرح بهذه السذاجة والسخافة للموضوع وكأن المشكلة في ان (( ليث شبيلات )) لم يلتزم بدوره على الطابور ,, فأي حماقة  يطرحها مغفل ليقنع بها الشارع الأردني المثقف والواعي لكل ما يدور حوله ,,,