الضمان الاجتماعي (( وعصفورين بحـجر ))

تشرين الأول 21st, 2009 كتبها albasha33 نشر في , قضايا عمالية وقانون الضمان الاجتماعي

 (( الضمان الاجتماعي ))

<!– | Permalink–>

- حقيقة تلك المرة الأولى في موضوع سابق التي اكتب فيها موضوعا |أنصف به الضمان الاحتماعي الأردني نتيجة  اقرار القانون المؤقت قبل عرضه على ملس النواب وبصفة استبقاية قد يكون فيها الكثير من اللغط  ,,, ولكن في المخفي والظاهر ان الضمان الاجتماعي اراد أن يقطع على مجلس النواب اية مناقشات جادة لهذا القانون وبعد مرور اكثر من سنتين على حالة (( المد والجزر )) التي دارت حول القانون وسحبه اكثر من مرة من ادراج مجلس النواب واجراء تعديلات عليه ومن ثم اعادته ,,,, ولكنه حينما اقر ذلك ظننا انه خيرا بحيث لا يتأثر من في القانون القديم رقم 19 لعام 2001 ,, والفهم الخاطىء لي عندما تحظت الصورة جلية من تعديلات أخرى على المشتركين القدامى ستطالهم ,,,,

العملية وبعد الاستماع لوجهة وزير العمل عبر -التلفزيون - الأردني واذا يعرض وجهات نظر اخرى من حيث اجراء بعض التعديلات المطروح

المزيد


قانون الضمان الاجتماعي تم (( إقــراره ))

تشرين الأول 8th, 2009 كتبها albasha33 نشر في , قضايا عمالية وقانون الضمان الاجتماعي

وأخيرا تـــم اقرار القانون بصيغته التي تم طرحها مرارا وتكرارا كان (( غير مقبول )) مهما كانت المبررات - وان هذا يعد اقرارا ضد كل الارادات الشعبية والمهنية والنقابية - بعد ان تم الموافقة عليه بهذه الصورة ,,, كان يجب التريث واعادة عرضه على مجلس النواب صاحب الولاية في هذا الاقرار - وقضية تأجيل دورة مجلس النواب تكشف على ان هنالك قوانين يجب اقرارها مؤقتا دون تمريرها على مجلس النواب وبحجج غير مقبولة - لأن ذلك يعد تعديا واضحا على مصلحة المواطن وعلى دور مجلس النواب في التوصل الى الحل المناسب الذي يرضي جميع الأطراف ,,,,,

واذا كان التلاعب يجري في بعض المواد في القانو

المزيد


هــدر أموال الضمان الاجتماعي !!

تموز 15th, 2009 كتبها albasha33 نشر في , قضايا عمالية وقانون الضمان الاجتماعي

من تقرير ديوان المحاسبة  المرسل الى مجلس النواب ,,, ومجلس النواب يطالب بتحقيقات بخصوص هذه الهــدورات ,,,!!! حول اقتراحها بتشكيل لجنة تحقيق في شراء ارض من قبل الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي قالت اللجنة في تقريرها ان الوحدة اشترت ارضا بقيمة 86 مليون دينار , حيث قامت الوحدة في حينها بتقدير قيمة الارض بعد مرور عشرة اشهر من شرائها بقيم مختلفة وبنفس الوقت , اضافة الى ان من اجرى التقييم شخص واحد ولمرتين, وقد تبين للجنة وجود تباين واضح بين التقييمين , اذ جاء التقييم الاول بسعر 52 دينارا للمتر والتقييم الثاني بسعر 75 دينارا للمتر , أي بفارق بلغ 23 دينارا للمتر المربع بينهما , علما ان مساحة الارض بلغت نحو 1180 دونما وان فارق القيمة التقديرية لها يصل الى نحو 27 مليون دينار. وحول مبادلة قطعة ارض زارة البحر الميت الشاطىء

المزيد


project social security!!!

تموز 13th, 2009 كتبها albasha33 نشر في , قضايا عمالية وقانون الضمان الاجتماعي

«المهندسين» تطالب برد مشروع «الضمان الاجتماعي»

 

 

عمان - الدستور

جددت نقابة المهندسين دعوتها الحكومة ومجلس الامة الى رد مشروع قانون الضمان الاجتماعي “لتضمنه مواد تؤثر سلبا على الحقوق المكتسبة لمنتسبي الضمان الاجتماعي” ، وذلك خلال المذكرة التي رفعها نقيب المهندسين عبد الله عبيدات الى رئيس الوزراء ورئيسي وأعضاء مجلسي الاعيان والنواب.

وأرفق عبيدات في المذكرة الدراسة التي اعدتها نقابة المهندسين حول التعديلات التي ادخلتها ادارة مؤسسة الضمان على المشروع الذي احالته الحكومة على مجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية لاقراره.

وقال ان المذكرات التي وجهتها النقابة جزء من تحركها الهادف الى توضيح خطورة التعديلات على الحقوق المكتسبة للمنتسبين للضمان الاجتماعي والتي بدأت بتنظيم اعتصام بداية هذا الشهر امام مجمع النقابات المهنية.

واشار الى ان التحركات النقابية ستستمر للاحتجاج على التعديلات التي اجريت على قانون الضمان الاجتماعي والتي ترى النقابة انها “سلبية ، ولن تساهم في حماية مؤسسة الضمان ولا حقوق المنتسبين اليها”.

واضاف ان مدير الضمان الاجتماعي عمر الرزاز التقى النقابات المهنية اكثر من مرة لشرح اهمية التعديلات على قانون الضمان ، حيث طالب النقباء بعدم اجراء اي تعديل على القانون والبحث عن وسائل اخرى لحماية مؤسسة الضمان للايفاء بالتزاماتها تجاه المنتسبين اليها.

وقال عبيدات ان مشروع القانون استثنى النقابات المهنية من المشاركة في عضوية مجلس الادارة ومجلس التأمينات ومجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي ، علما أنها بيوت خبرة ومشهود لها بالكفاءة وتشكل نسبة (21%) من اجمالي المؤمن عليهم.

واضاف ان مشروع القانون وفق الدراسة التي اعدتها النقابة “لم يتطرق الى تبني مفهوم المساواة (الجندر) عن طريق اشراك المرأة في عضوية مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي علما أنها تشكل نسبة (26% - 29%) من اجمالي المشتركين.

كما اظهرت الدراسة ان المشروع لم يتطرق الى احتساب سنوات خدمة العلم كخدمة فعلية للمشتركين وللمتقاعدين أسوة بقانون التقاعد المدني الذي اضافها سنة واحدة عن مدة السنتين التي قضاها العامل في خدمة العلم.

واشارت الدراسة الى ان المشروع منح الحق لمجلس الادارة بتشكيل اللجان الطبية الاولية والاستئنافية مخالفا بذلك نظام اللجان الطبية رقم (58) لسنة 1977 الصادر بمقتضى قانون الصحة رقم (21) لسنة (1971) كمرجع طبي معتمد.

واعتبرت ، وفق عبيدات ، ان بعض احكام المشروع جاءت مخالفة للمادة 93( ـ 2) من الدستور فيما يتعلق بسريان القوانين على المتقاعدين ، حيث نصت المادة 77( ـ د) من المشروع أنه لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب واجره من اي عمل او مهنة تدر عليه دخلا ، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل اوالمهنة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة الا عند اكماله سن الـ (60) للذكور او55 للاناث اوالوفاة ، علما أن القانون الحالي اجاز للمتقاعدين مبكرا العمل في المؤسسات غير الملزمة بقانون الضمان وسمح لمن عاد من المتقاعدين الى العمل باضافة اشتراكاته اللاحقة الى اشتراكاته السابقة وتسوية حقوقه وفق القانون الذي تقاعد بموجبه.

وقال عبيدات ان المطلوب استثناء المتقاعدين الذين تمت تسوية حقوقهم التقاعدية بموجب القانون الحالي رقم (19) لسنة (2001) وعدم اخضاعهم لمنطوق مواد القانون بعد سريانه لا سيما ان محكمة العدل العليا اكدت ان القانون الواجب التطبيق هوالقانون النافذ وقت ارتكاب الفعل.

واشار عبيدات الى ان بعض احكام مشروع القانون جاءت مخالفة لقانون العمل ، وهي المتعلقة بتعريف الاجر ومكافأة نهاية الخدمة ، والحقوق المكتسبة وتحديد سن التقاعد بواقع (60) عاما.

وقال ان مشروع القانون لم يتطرق الى وضع ضوابط مالية من شأنها تصويب قرارات اصحاب العمل المتعلقة بالفصل التعسفي لا سيما انها السبب المباشر للتقاعد المبكر ، وهذا ما تأكد بالقرارات الصادرة عن محكمة التمييز ، علما أن (70%) ممن اختاروا التقاعد مبكرا كانوا مرغمين على ذلك وغالبيتهم من فئات الاجر 90( - 250 دينارا) ومن ذوي الرواتب التقاعدية المتوسطة 180( دينارا) شهريا.

واضاف عبيدات ان الدراسة اظهرت ان مشروع القانون الغى منفعة التقاعد المبكر للذين ينتسبون لاول مرة بعد سريان احكام هذا القانون ، مخالفا بذلك توصية الدراستين الاكتوارية الرابعة الصادرة بتاريخ 25 ـ 3 ـ 1999 والاكتوارية الخامسة الصادرة بتاريخ 9 ـ 5 ـ 2005 والمتضمنة الحد من شروط التقاعد المبكر والرفع التدريجي لسن التقاعد للمشتركين الجدد اعتبارا من (2010).

ورأت الدراسة ان الغاء منفعة التقاعد المبكر سيؤثر سلبا على الانتساب الاختياري للعاملين خارج المملكة لا سيما أن المؤشرات الديموغرافية اظهرت نسبتهم بواقع (43%) من مجموع السكان في سن العمل.

واعتبرت الدراسة ان مشروع القانون اضاف منافع تأمينية جديدة لا حاجة لها حاليا (تأمين الامومة والتعطل عن العمل) ، علما أن ادراجها تحت مظلة مشروع القانون جاء مخالفا لروح ونص قانون العمل في المادة (70) المتعلقة بالامومة والمادة (25) المتعلقة بالفصل التعسفي.

ورأت الدراسة ان ذلك يعني اسقاط الحماية عن العامل وتشجيع اصحاب العمل على الفصل التعسفي وتحميل المشتركين الاعباء المالية المترتبة عن اضافة منفعة التعطل عن العمل.

وقالت ان مشروع القانون لم يتطرق الى معالجة ارتفاع نسبة النفقات الادارية البالغة (9,31%) من النفقات التأمينية ، حيث واصلت النفقات الادارية ارتفاعها لتصل الى (22) مليون دينار عام(2007) مقابل (6) ملايين دينار عام (1998). وشكل معدل رواتب الموظفين بمؤسسة الضمان الاجتماعي البالغ عددهم (1276) النسب العليا حيث جاءت ضمن فئة اكثر من (700) دينار شهريا.

كما اعتبرت الدراسة ان مشروع القانون لم يتطرق الى ادراج أحكام مواد من شأنها ضبط وتنظيم قرارات ادارة مؤسسة الضمان المتعلقة بالنفقات غير المبررة قانونيا. واشارت الى ان مشروع القانون لم يتطرق الى ادخال الحكومة بالمساهمة في الاشتراكات التأمينية باعتبارها احد اطراف الانتاج الثلاثة أسوة بأنظمة وقوانين الضمان الاجتماعي المتعامل بها في الدول العربية والاجنبية ، مكتفيا بأن تكون الحكومة الكافل والضامن اذا تبين وجود عجز في المركز المالي تلتزم الحكومة بتسديده ويعتبر ما تدفعه دينا على مؤسسة الضمان تلتزم بتسديده مستقبلا.

وقالت الدراسة ان مشروع القانون لم يتطرق الى الزام اصحاب العمل بإزالة الغبن الذي لحق بالعمال والمتعلق بفروق نهاية الخدمة التي تشكل (40% - 50%) من حقوقهم العمالية ، وهي الفروق بين تكلفة مكافأة نهاية الخدمة وتكلفة مساهمة اصحاب العمل بالراتب التقاعدي.

واضافت ان قانون العمل نص على حق العامل الذي يعمل لمدة غير محدودة وتنتهي خدمته لاي سبب من الاسباب بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل اجر شهرعن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية على اساس آخر اجر تقاضاه خلال مدة استخدامه مقابل التزام اصحاب العمل بدفع (9%) لتغطية الرواتب التقاعدية ، اضافة الى (2%) لتغطية اصابات العمل ، علما أن قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (7) لسنة (1982) ورقم (2) لسنة (1983) اكدت حق العاملين بفروق مكافأة نهاية الخدمة.

وذكرت الدراسة ان تحديد مشروع القانون لمتوسط الاجر الخاضع للاقتطاع في المعادلة التقاعدية بناء على اخر 60( ) شهرا يخالف المعايير الاكتوارية التي بينت ان الاجر الخاضع للاقتطاع يحسب على اخر (شهر) مع مراعاة تحصيل فروق مكافأة نهاية الخدمة لصالح المركز المالي اوبناء على اخر (36) شهرا او بناء على متوسط جميع الاشتراكات مع مراعاة تحصيل فروق مكافأة نهاية الخدمة لصالح المشترك.

واعترضت الدراسة على احتساب المشروع لمعامل المنفعة على الستين اشتراكا الاخيرة بدلا من 24 اشتراكا ، كما رفضت تحديد المشروع سقفا اعلى للمعال الاول 30 دينارا بدلا من %10 15و دينارا للمعال الثاني وكذلك المعال الثالث بدلا من %10 لكليهما وبحد اقصى للاعالة 60 دينارا.

Date : 12-07-2009

 

 

 

 

 

 

«Engineer» demand response project «Social Security»

 

amman - Constitution

The Engineers Association has renewed its call the government and the nation’s response to the draft law on social security “for the contents of materials adversely affect the acquired rights to employees of the Social Security” during the memorandum submitted by the Syndicate of Engineers Abdullah Obeidat to the Prime Minister and key members of the House and Senate and the House of Representatives.

Obeidat and enclose note in the study prepared by the Engineers Association on the amendments introduced by the management of social security on the project, which was sent by the Government to the House of Representatives in the current special session for adoption.

He said the notes made by the union part of the move aimed to clarify the seriousness of the amendments to the acquired rights of associate members of the social security organization, which began earlier this month, sit in front of a professional trade unions.

He noted that the trade union movement will continue to protest against the amendments made to the Social Security Act, which the union believes it is “negative, will contribute to the protection of social security and the rights associated to it.”

He added that the Director of Social Security Razaz Omar met with trade unions more than once to explain the importance of the amendments to the Insurance Law, which called for captains not to have any amendment to the law and the search for other ways to protect the institution of security to meet its obligations to the associate.

Obeidat said that the bill exempted trade unions from participating in the membership of the Governing Council and the Council of Insurance and the investment of social security funds, and it houses the expertise and proven competence and the proportion (21%) of the total insured.

He added that the draft law according to the study prepared by the union “did not adopt the concept of equality (gender) through the involvement of women in the membership of the Board of Directors of the Social Security Institute as a percentage (26% - 29%) of the total participants.

The study found that the project did not address the calculation of years of service as a

المزيد


فيـــلم الضمان الاجتماعي الأردني ,,!!

حزيران 23rd, 2009 كتبها albasha33 نشر في , قضايا عمالية وقانون الضمان الاجتماعي

مدونات مكتوب - تحرير.


الضمان الاجتماعي (( حالة من التخبط !!))

أيار 4th, 2009 كتبها albasha33 نشر في , قضايا عمالية وقانون الضمان الاجتماعي

في  طريقة طرح قانون الضمان الاجتماعي - حــــالة من التخبط والارباك تسود على الوضع وردود الأفعال (( الحانقة )) على هذا المشروع تتواصل وتتزايد عن كل - خبــر - ينشر على الصحف المحلية او المواقع الإلكترونية  والضمان يتلاعب بالنسب وبالمعادلات بإنتقاضص مثلا نسبة الزيادة السنوية الى 10% او معادلات الحسبة والمنفعة )))) كما هي التعديلات - قد يكون من وراءها - ما هو مطلوب من الصناديق الدولية بغض النظر على تعليق ذلك - التقاعد المبــكر - الذي اصبح شماعة يعلقون عليها أخطاءهم وسياساتهم القاتلة في ادارة أموال الضمان فبينما مثلا مدير الضمان يتقاضى راتبا يصل اجماليه الى أكثر من خمسة عشر الفا دينار ,, وغيرها   من الامتيازات الممنوحة للقائمين على المؤسسة نجد ان موجودات المؤسسة أنخفضت من ستة مليارات الى حوالي الأربع مليارات حسب احصائياتهم بسبب الوضع الاقتصادي عداك عن المشاريع (( الخسرانه أو الفاشلة )) وبعض الصفقات المالية (( المشبوهة )) التي ساعدت بعض الشركات التي يديرها فئة من (( الهوامير )) الموضوع يطول شرحة وذلك أمثل (( دبي كابيتال )) ,,, أو شراء (( قطع ارض )) بملايين الدنانير دون قيمتها الحقيقية ,,,,!!؟؟؟؟؟

 

- المرأة في القانون يلحق بها ظلم كبير كما هو حال الرجل ,,,لكن المرأة تبقى لها طبيعة خاصة ,,, بل يجب ان يبقى وضعها كما هو بخمسة عشر عاما وعند سن الخامسة والأربعون ,,,ولا يجب التلاعب بقضية الأمومة لأنه حق لها بكل التشريعات وليس منة من الضمان عليها ,,,,فالأصل ان يحفظ لها ذلك قانون العمل الذي جير لأصحاب العمل ,,,في معادلات التفاتية على الأنظمة والتشريعات ,,,

- اما بالنسبة لاتحاد نقابات العمال فهو كالعادة (( مهمش )) وفئة تلهث وراء مصالحها الشخصية - ولا أعرف اين التوافق في القانون - سوى توافق اشخاص - وهل من المنصف أن يتم التوافق على (( حقوق العمال )) بل التآمر عليها لمصلحة الضمان ,,, الإتحاد مسلوب الآرادة ومهمش وهو لا يمثل العمال انما أشخاص يمثلون لأنفسهم لأنهم (( أسروا العمل النقابي )) لعشرات السنوات ,

 

- هل تعلم اخي المواطن - عملية زيادة سنوات الخدمة  ورفع سن التقاعد المبكر ترفد المؤسسة بالمليارات من الدنانير من جيوب المشتركين ,,,,!!!

فبينما مطلوب من المؤسسة دفع رواتب التقاعد المبكر للمستحقين لسنوات قادمة تأخذ منهم وتؤجل الاستحقاق وبهذا تكون مثل من ضرب (( عصفورين بحجر )) وما أكثر حجارتهم علينا ,,,!!

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

وسنرى بعض التعليقات من السادة القراء على موقع جريدة الدستور ,,,,,,, وهي

 

- قاون ظالم
مناشدة || 5/4/2009 1:11:50 AM بتوقيت الأردن
رفع سن التقاعد للمشتركين الحاليين ظلم كبير ومرفوض من اساسه انا مثلا بقي على تقاعدي المبكر سنة حيث ان عمري 44 سنة وتم تسريحي من عملي هذا العام وخدمتي 23 سنة وانتظر وصولي عمر 45 سنة بفارغ الصبر حيث انني حاليا لا اعمل وليس لدي القرار ان استمر حتى عمر 48 في عملي اناشد صاحب الجلالة الهاشمية وكل صاحب ضمير حي ان لا يسمح لمثل هذا القانون الظالم بالمرور لما فيه من انعكاسات سلبية على اسر كثيرة في ظل الظروف التي نعيشها .
2- الضمان الاجتماعي
ضامن ابو الضمان || 5/4/2009 1:34:09 AM بتوقيت الأردن
مجرد اقتراح لادارة الضمان الاجتماعي وهو ان يصار الى رفع سن التقاعد الى 80 سنه للرجل و90 سنه للانثى وبأثر رجعي اعتبارا من 1/1/2000 باعتبار ان معدل اعمار المواطنين الاردنيين ارتفع في السنوات الاخيرة وما بعد عام 2000 الى 100 عام بفعل الرفاه الاجتماعي وقلة الضرائب وارتفاع الدخل الفرد السنوي للمواطن الارني لمعدلات غير مسبوقه، اما بالنسبه لمعدلات البطاله في الاردن فتكاد تكون معدومه ، اذ بلغت عام 2008 ما يقارب 005و. بالمئه في حين بلغت ادنى نسبة لمعدلات البطاله على مستوى العالم في جزر الكناري وبمعدل 278و1 بالمئه.الاخوه القراء ارجو ان لا تتفاجأوا فيما اقول او تصدقوه فهذا مجرد حلم حلمته الليله الماضيه بعد نشرة الاخبار.
3- ملعوبة
مظلوم || 5/4/2009 1:52:12 AM بتوقيت الأردن
شو يا اتحاد النقابات العمالية شكلنا بلشنا نضعف والله شكلها ملعوبة حسبي الله ونعم الوكيل
4- تناقض في المواقف
غريب || 5/4/2009 1:53:23 AM بتوقيت الأردن
شو يا سيد مازن والله الامور شكلها بلشت تتوضح
5- غريببببببببببببببببة
متفاجئة || 5/4/2009 2:13:24 AM بتوقيت الأردن
مش مصدقة اللي قراته معقول يا سيد مازن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
6- حط القرار بالشيديه بليز رزاز
يوسف المعاني / معاان || 5/4/2009 4:41:26 AM بتوقيت الأردن
اتمنى على السيد الرزاز ان يزور منطقه مناجم الشيديه حيث الظروف العمليه القاسيه ونحن نستنشق الفوسفات والاتربه الملوثه , فيجب أن يكون للضمان نظره في ذلك سيما ونحن نفتقد للنقابه او اي احد يدافع عن هولأء الناس فأرحمنا يا رزار وحسبنا الله ونعم الوكيل
7- يعني من وين بدنا نلاقيها
ديما درويش || 5/4/2009 8:00:05 AM بتوقيت الأردن
من الضمان … والا من ضريبة البنزين … والا من اللحوم والخضرة …والا من ايش …

الرحمة حلوة يا جدعان … واحد واحد …أي كثر الضغط بولد الإنفجار …

8- مع احترامي هاذا كلام غير صحيح ولايوجد توافق بين النقابات والسيد مازن المعايطه
مع احترامي هاذا كلام غير صحيح ولايوجد توافق بين النقابات والسيد مازن المعايطه || 5/4/2009 8:12:10 AM بتوقيت الأردن
الى ذلك ، اكد مازن المعايطة رئيس اتحاد النقابات العمالية ان القانون جرى بتوافق بين الضمان وممثلي العمال وان المؤسسة التزمت بكامل ملاحظات واقتراحات رؤساء النقابات العمالية واعضاء المكتب الدائم في الاتحاد والذين فوضوا ممثلي العمال في …….مع احترامي هاذا كلام غير صحيح ولايوجد توافق بين النقابات والسيد مازن المعايطه
9- وين المصاري
حقيقه || 5/4/2009 8:18:43 AM بتوقيت الأردن
راحت مصاري الضمان وبدهم يطلعوهم من جلد المواطن
10- حرام
محمود || 5/4/2009 8:20:42 AM بتوقيت الأردن
المفروض القانون يتعدل للمشتركين الجدد فقط أما المشتركين الحاليين فحرام وانا مش شايف حدا راضي من هالتعديل اناشد المسؤولين بعدم اقرار هذا القانون.
11- shadiagameal@yahoo.com
شاديه جميل || 5/4/2009 8:22:08 AM بتوقيت الأردن
مشروع قانون مجحف بحق المشتركين
12- قانون ظالم
ام علاء || 5/4/2009 8:30:55 AM بتوقيت الأردن
ارحمونا يا نواب ويانقابه العمال ويا ضمان اجتماعي اتقوا الله.. لماذا لايطبق علي الموظفيين الجدد ويكفينا بطاله في البلد ويكفينا امراض غير معترق فيها في الضمان بدكم الواحد يموت قبل ان يصل سن التقاعد نناشد المسؤولين التدخل لوقف النظام
13- نناشدكم باللة ان تنصفونا
انصاف || 5/4/2009 8:36:11 AM بتوقيت الأردن
اعطوا فرصة على الاقل، الذي يبقى لة سنة او سنتين على التقاعد حرام قرب يوصل للضمان واللة حرام يبقى كمان 8 سنوات ليوصل للضمان ،ما رح نعيش شكلنا لحتى ناخد راتب ضمان
14- 1110
قانون ظالم يجب ايقافة || 5/4/2009 8:43:31 AM بتوقيت الأردن
اناء سيدة عاملة في القطاع الخاص ولي اشتراك ضمان عشرون سنة وعمري الان اثنان واربعين سنة وانتظر بفارغ الصبر التقاعد المبكر بسب التفرغ لاطفال ايضا اريد ان ارتاح في بيتي مع اطفالى تعبت عندي دسك في ظهري.. لذلك اقول انة عندما اشتركنا باضمان بان نحصل على تقاعد في عمر الخمسة والاربعين مبكر. مثل هذاالقانون يجب ان يطبق على المشترك الجديد الذي طبعا مش راح يشترك مت يحصل على ضمان بعد مايموت حسبنا الله ونعم الوكيل واللة لوبعرف من اول هيك ما اشتركت.
15- بدون تقاعد
نسيم عبد الحميد بني ياسين || 5/4/2009 8:49:17 AM بتوقيت الأردن
مادام انتوا بالصدد عن الحديث برفع سن التقاعد المبكر فلماذا لايتم اعادة اشتراكات من لايرغب بمتابعة الاشتراك بتقاعد الضمان بعد انتهاء العمل وبغض النظر عن اي مدة يقضيها المشترك او سنة
16- سنوات الأشتراك
nabil || 5/4/2009 8:52:03 AM بتوقيت الأردن
الخبر غير واضح تماما. ماذا عن زيادة سنوات الأشتراك ,هل تم غض النظر عنها؟
ارجو ان يكون الخبر اكثر وضوحا

مع الشكر

17- المشتركين قبل 1990
نبيل || 5/4/2009 8:53:06 AM بتوقيت الأردن
لماذا يجب أستثناء المشتركين بالضمان قبل 1990 من التعديلات المقترحة ؟
1-بلوغ الغالبية العظمي من هذه الشريحة الخمسينا ت ان لم نقل أواخر الخمسينات وبالتالي يصعب عليهم الحفاظ علي وظائفهم او ايجاد وظائف لهم في حال فقداتهم لوظائفهم الحالية.
2-يرجع السبب الرئيسي لعدم استكمالهم لشروط التقاعد سواء الوجوبي او المبكر لقصور قانون الضمان الأجتماعي السابق والحالي(الساري المفعول) فالقانون السابق شمل المؤسسات التي يعمل فيها 50 عاملا فما فوق وهذه المؤسسات كانت في حينه قليلة ومازلت كذلك . أن عمل المشترك في مؤسسة يعمل بها اقل من 50 عاملا يعني خروجه من مظلة الضمان دونما ذنب اقترافه. وبالتالي فهو يدفع ثمن قصور القانون!!!! وحسب القانون الحالي يشمل القانون العاملين بالمؤسسات التي يعمل بها 5 عمال فما فوق .ان العمل بمؤسسة يعمل بها 4 عمال يخرج العامل من مظلة الضمان وهذا قصور بالقانون لا يلام العامل عليه!!!!
3-اشتراكات هذه الشريحة لا تقل في معظم الحالات عن 15 عاما وبالتالي هم مستكملين للاشتراكات المطلوبه للتقاعد الوجوبي وليس من العدل تطبيق التعديلات المقترحة عليهم بعد مضي ما يقارب 28 عاما على أشتراكهم بالضمان لأول مرة. أدارة الضمان تكرر بأستمرار مقولة العدالة بين أجيال المشتركين!!!!! وليس من العدل في شيئ تطبيق التعديلات باثر رجعي على هذه الشريحة بالذات.
4-أن أعداد المشتركين ضمن هذه الشريحة قليلة جدا كما أعتقد لخروج معظم المشتركين قبل 1990 اما للتقاعد الوجوبي او المبكر وبالتالي لا بد من معالجة موضوع الأعداد القليلة المتبقية منهم بشيء من الموضوعية والعدل مراعاة لأحوالهم الصحية والأجتماعية المعروفة للجميع.
5-عند بداية طرح مشروع القانون المقترح ردد الدكتور عمر الزاز في اكثر من مناسبة ان هذه الشريحة مستثناة من التعديلات المقترحة ولكنه فى الفترة الأخيرة لم يعد يذكر هذا الموضوع مما اثار الحيرة لا بل البلبلة والمخاوف لدى هذه الشريحة الحساسة من المجتمع.
6-الحقوق المكتسبة للعمال يجب ان تكون مصانة في جميع الأحوال ولا تخضع للتعديلات المتكررة ولا ننسى انه جرى تعديل على قانون الضمان الأجتماعي عام 2001 اي لم يمضى عليه سوى ثمانية اعوام فقط . المعروف ان هكذا قوانين لا تعدل الا بعد مرور سنوات طويلة وليس كل بضعة سنوات وكمثال قانون الضمان الأجتماعي الأمريكي لم يعدل منذ عقود.
18- الحصبة
احمد الشبول || 5/4/2009 9:07:10 AM بتوقيت الأردن
يا أخي ارفعوا سن التقاعد وخلي حسبة الراتب زي ما هية سابقا
19- ما باليد حيلة
البرغوثي || 5/4/2009 9:11:55 AM بتوقيت الأردن
ما ضاقت الا فرجت

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت
وكنت اظنها ان لن تفرجِ

20- معك حق
طويلة العمر || 5/4/2009 9:37:54 AM بتوقيت الأردن
انا بايدك يا اخ ضامن ابوالضمان لازم يرفعو سن التقاعد لاكثر من هيك مهي خربانة خربانة شو ضل من العمر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟قال ضمان لازم يغيرو اسمه كمان لانه بطل فيها ضمان
21- الضمان الاجتماعي
بنت البدو || 5/4/2009 9:38:43 AM بتوقيت الأردن
اشكر تعليق رقم 2 على مشاركته الفعاله وعلى كلامه الصريح احييك يا ابن الاردن
يمكن احنا في عام 2010 بيكون سعر كيلو الارز 5 دنانير والاسعار بتولع وترتفع اضعاف الاسعار الحالية المرتفعة الله بيكون في عون المواطن اللي راتبه ما بيسد الضرائب والمسقفات والمياه والكهرباء وغيرها.. اين التقوى ومخافة الله
22- بطلت اشترك
مغترب || 5/4/2009 9:40:01 AM بتوقيت الأردن
كنت مفكر كشاب مغترب ان اشترك في الضمان اختياريا لكن للاسف خلي الضمان الكم ما بدي اشترك فيه والمشتركين الجدد مثل بعض اصحابي قرروا ينسحبوا شكرا على تشجيع المغتربين هيك الضمان ولا بلاش
23- المفروض 70 سنة العمر التقاعدي
المفروض 70 سنة العمر التقاعدي || 5/4/2009 9:57:10 AM بتوقيت الأردن
المفروض 70 سنة العمر التقاعدي أرجوك يا مؤسسة الضمان طبقي هذا القرار وكمان ضيفي شرط أن يحضر المتقاعد معه أبوه أو أمه.
24- مش مشترك ولابدي اشترك
علاء من الامارات || 5/4/2009 1

المزيد


عيــد العمال العالمي ,,,!!

نيسان 29th, 2009 كتبها albasha33 نشر في , التحدي السياسي, غير مصنف, قضايا عمالية وقانون الضمان الاجتماعي

يحتفل العالم في الأول من ايار من كل سنة بعيد العمال العالمي - الذي يعتبر فرصة غنية وبناءه للمساهمة في تقدير انجازات العمال  وتقديم الحوافز والمكافاآت لهم تقديرا على جهودهم ومساهماتهم في بناء الأوطن ,

الا أن هذه السنة قد تختلف كثيرا عن سنواتها السابقة فالضائقة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا نتيجة تفاقم وضع الشركات جعل من العمال (( كبش فـــداء )) في اعادة هيكلة الكثير من الشركات والمؤسسات والاستغناء عن عشرات الآلآف من الوظائف  في العالم مما سيكون عيدا حزينا للكثير منهم بعد طول عطاء قدموه ايام رخاء تلك الشركات وتحقيق ارباحا هائلة  اثروا البعض من وراءها وهذه الاثراء كان سببه العمال ,,

ان العمال في وطننا العربي لا زالت لديهم الكثير من الهواجس نحو تحسين الكثير من القوانين والتشريعات التي تهمهم وتهتم بهم لتحسين ظروفهم المعيشية ,,وفالكثير من القوانين لا زالت قا

المزيد


سن (( 48 ))

آذار 25th, 2009 كتبها albasha33 نشر في , قضايا عمالية وقانون الضمان الاجتماعي

مصادر لـ «الدستور‎» : رفع التقاعد المبكر الى 48 عاما بالتدريج

 

 
عمان - الدستور

توقعت مصادر مطلعة في ديوان التشريع أن يكون رفع سن التقاعد المبكر من 45 الى 48 عاما على دفعات وبالتدريج بدلا من رفعه مرة واحدة بحيث يكون السقف النهائي 48 عاما. وتؤكد هذا التوجه رؤى نيابية ترى في هذا التوجه أكثر عدالة. وأشارت الى أن النية تتجه ايضا الى "معاملة خاصة" لمن مضى عليهم نحو 17 عاما أو بلغوا سن الـ44 وأن هناك توجها جادا "لتلمس احتياجاتهم" ، مشيرة الى "تطمينات" مدير عام الضمان الاجتماعي د. عمر الرزاز لمواطنين طرحوا هذه الاسئلة امس خلال اللقاء الذي عقد في الزرقاء بحضور لجنة العمل النيابية.

واكدت المصادر ايضا توصل الضمان الاجتماعي والقوات المسلحة الى اتفاق حول منتسبي الضمان من القوات المسلحة بحيث سيبقى جميع المنتسبين تحت مظلة الضمان في حين يبدو أن النية تتجه الى رفع نسبة الاشتراك الى %25 بحيث يدفع المنتسب نسبة الـ 5,5% كما هي وتتحمل الخزينة فرق النسبة لصالح الضمان. واضافت أن هذا المقترح هو الاكثر قبولا حتى الآن.

يشار الى ان مؤسسة الضمان ولجنة العمل النيابية بدأتا حوارات ميدانية مع كافة القطاعات المعنية لبحث مشروع القانون قبل عرضه على المجلس في دورته الاستثنائية من اجل طمأنة الجميع على حقوقهم والتوصل الى رؤية واضحة قبل طرحه على مجلس الامة.

 

التاريخ : 25-03-2009

 

ردود غاضبة وصاخبة من المواطنين على تعديل قانون الضمان الاجتماعي الأردني ,,,,

 

1- قانون الضمان الجديد
ابا المثنى || 3/25/2009 6:02:13 AM بتوقيت الأردن
لا حول ولا قوة الا بالله الامل بالله ثم بالنواب المحترمين للتصدي لظلم القانون الجديد الذي يريد ان يدمر العمال خصوصا الذين يعملون في المناجم حيث تعتبر من الاشغال الشاقة عالميا
2- ـــــــــــــــــــــ
سلام || 3/25/2009 7:39:37 AM بتوقيت الأردن
شكله اخر اشي راح يصير المبكر عالستين والمتاخر عالتمانين
كل ما قلنا هانت وقربنا بزيدو العمر الله يهونها
3- هل هنالك ضمان بعدم تغير سن التقاعد 48 عاما ً بعد سنوات لاحقة !!
عماد || 3/25/2009 7:40:16 AM بتوقيت الأردن
ومن سيضمن بعدم تغير السقف التهائي الى 48 عاماً بعد فترة من الزمن ؟!؟!؟!؟!؟!
علماً بأنه تم الاتفاق مع المنتسبين القدامى بأن سن التقاعد المبكر 45 عاماً وهاهم الآن يخلون بالاتفاق ويضربون بوجه الحائط العقد والاتفاق المبرم !!!!!

هل يبقى هنالك ثقة بهذه المؤسسة !!!

4- 48 سنة تمام
معتصم العالم/ العقبة || 3/25/2009 7:59:34 AM بتوقيت الأردن
فرصة للعمل اكثر وقت مستطاع
5- شي غاد
ابن الاردن || 3/25/2009 8:03:00 AM بتوقيت الأردن
هو اللي اجريه في المية مثل اللي اجريه في النار فكونا يا ارجو التكرم والتلطف بالنشر
6- التعديلات
ابو عماد || 3/25/2009 8:11:46 AM بتوقيت الأردن
سيتم التعديلات على اكثر من 48 في الزمن القادم حتى يصل الى مابعدالموت0
7- القانون الجديد الظالم للمرأة
ام الرند || 3/25/2009 8:30:52 AM بتوقيت الأردن
املنا بالله ومن ثم بمجلس النواب لكي ينصفوا المرأة التي تعمل وبنفس الوقت لها اسرة واطفال وتحسب باليوم والساعة الى ان تصل الى سن ال 45 للتقاعد المبكر وخاصة وانها خدمت عشرون سنة ، نترجاكم جميعا ان تنصفوا هؤلاء النساء وخاصة للنساء اللواتي يتطلب عملها مشقة وتعب وليست كبعض الموظفات وراء مكتب . نرجو من الله العلي القدير ان لا تسرى جميع بنود هذا القانون وخاصة التقاعد المبكر للمرأة وخاصةالتي مضى على خدمتها اكثر من 15 سنة . وان لا يغرونا بتعديل قانون الامومة كما يقولون لان هذا التعدديل لا يفيد الا الموظفات والعاملات الجدد وليست التي انجبت (عشررررررون) ولد ومضى على خدمتها مدة اكثر من 15 عاما.
8- ممن فوق 44 سنة
احمد عمر || 3/25/2009 8:40:32 AM بتوقيت الأردن
ممن هم فوق 44 سنة وسنوات اشتراكه اقل
من 10 اذا تبق عليهم القانون الجديد
مع وجود طلاب جامعين سيكون دمار لحياتهم
ولابنائهم لمساعدة التقاعد لتدريس الابناء
9- بعض التغيير مقبول ولكن أكثره فيه الظلم
عبدالله العربي || 3/25/2009 8:40:54 AM بتوقيت الأردن
بالنسبة لرفع سن المبكر أجده عادلاً على أن لا يصحب ذلك رفع لسنوات الخدمة المقبولة وإبقائها على 18 سنة ويجب كذلك عدم المساس بمعادلة احتساب الراتب أي نسبة 2.5 % . وكذلك المكتسبات الاخرى مثل علاوة الزوجة والاولاد.
10- الضمان
المنتظرة || 3/25/2009 8:42:33 AM بتوقيت الأردن
انشاء الله اول ما يصدر قانون الضمان الجديد بتمديد فترة التقاعد المبكر وخاصة للنساء ستقوم اكثر من 50% من النساء بسحب راتبهم جميعه من الضمان لتستغله وتديره بطريقة افضل من هذه الدائرة 0000
11- التقاعد المبكر
ع || 3/25/2009 8:55:12 AM بتوقيت الأردن
الي عمره 44 سنه وخدمه 23 سنه بده يطبق عليه القانون الجديد هذا حق للموظف ولا يجوز المساس به
12- العقد شريعة المتعاقدين
القبطان || 3/25/2009 9:00:06 AM بتوقيت الأردن
يجب أن يتم تطبيق القانون الجديد في حال إقراره على المنتسبين الجدد فقط ، وليس على الذين انتسبوا قبل تاريخ إقراره…
لنأخذ مثلا المنتسبين إختياريا:هم لم يكونوا ملزمين بالإشتراك بالضمان الإجتماعي لأن القانون الإلزامي لا يشملهم…هؤلاء اشتركوا (بإرادتهم) حسب القانون النافذ في وقت اشتراكهم، فأي عقل وأي منطق يقول بأنه من العدل أن يشملهم القانون الجديد؟؟؟؟
13- العصا والجزرة
مواطن مشترك با ض ض ض ض ض ض || 3/25/2009 9:02:01 AM بتوقيت الأردن
وبعدين كل ما نقول قربت بتبعد صارلي عشرين سنة بالضمان وبستنى عمر الخمسة واربعين من عمري اذا كان الي عمر بعدتوها للخمسة واربعين
14- انشروا
رحماك ربي || 3/25/2009 9:09:26 AM بتوقيت الأردن
هذا الكلام طبقوا على المشتركين الجدد

يا اخي انا ما بدي ضمان شو هي الشغله خاوة…

15- الضمان عند مجيء الاجل
زهير شدوح || 3/25/2009 9:13:48 AM بتوقيت الأردن
نلاحظ ان الضمان الاجتماعي بين الحين والاخر تقر قانون جديد للضمان ولم اسمع او ارى قانون بصف المواطن بتاتا فالقوانين المتتاليه جميعها رفع سن التقاعد ثم رفع سن التقاعد الى متى ياضمان الى متى من الاجدر ان تصدروا قانون التقاعد عند مجيء الاجل
16- هام جدا
مجرد مواطن || 3/25/2009 9:18:49 AM بتوقيت الأردن
يا إخوان في شغلة أهم من السن ومدة الخدمة وهي حسبة الراتب التقاعدي رح يصير عليها تعديل ومش راضيين يحكو في الموضوع وإذا في حد عنده أي معلومة عن طريقة الحسبة الجديدة رجاء يشرحها للقراء المحترمين. وشكرا
17- لفتة نظر
مواطن || 3/25/2009 9:23:31 AM بتوقيت الأردن
انا الي اشتراك ٢٠ سنة وعمري ٤٣ يعني اذا بدي استنا لل ٤٨ بكون اشتراكي ٢٥ سنة يعني وين المبكر بالموضوع بعد ٢٥ سنة خدمة؟؟؟؟؟
18- الضمان المبكر
سوسو || 3/25/2009 9:28:08 AM بتوقيت الأردن
رفق سن التقاعد ظالم جداً في ظروف ان المرأة بحاجة ان تبقى مع اطفالها بعد عناء 20 عاماً من العمل وبعد 48 شو بقى من العمر
19- اخر زمن
الاجبار || 3/25/2009 9:29:56 AM بتوقيت الأردن
لا بد من ان يطبق اي قانون على المشتركين الجدد لانه لو بعرف انا مثلا مثل هذه التغييرات لما اشتركت بألضمان من اصله
20- الاشتراك الاختياري
فراس || 3/25/2009 9:30:06 AM بتوقيت الأردن
رفع نسبة الاشتراك الى 25% وتطبيق ذلك على المشتركين اختياريا ليس عدلا وانما يمكن تطبيقه على المشتركين الجدد بعد اقرار النظام الجديد.
21- لا ثقة بالضمان بعد الآن
خالد || 3/25/2009 9:39:22 AM بتوقيت الأردن
يجب ان لا تطبق قوانين جديدة ومختلفة تماما عن القوانين القديمة على من قام بالاشتراك قبل طرح القانون الجديد وإلا فإن المشتركين السابقين قد وضعوا تحت الامر الواقع وزيادة في الظلم لا يحق لهم الانسحاب وأخذ ما دفعوه وخاصة للاشتراك الاختياري الذين وقعوا ضحية تطبيل وتزمير الضمان لهم وحثهم على الاشتراك وطاردونا خارج الاردن وبعد أن أوقعوا الكثيرين في الفخ ها هم يغدرون بهم ويغيرون المعادلات والقوانين
22- إقتراح
محمحم || 3/25/2009 9:44:11 AM بتوقيت الأردن
أن يكون لمنتسبي الضمان فئات يعني من عشر سنوات لغاية 15 نظرة تتوجه بعدم شمولهم كمن إشترك اليوم ومن 16 سنة ولغاية 20 توجه أخر يكون بحسابات أفضل لإن ليس هنالك فرق بين 17 سنة إشتراك و16 سنة ليكون الموضوع أكثر عدلاً على أن تعدلوا ولن تعدلوا ولكن أتمنى أقل الأضرار الممكنة علينا شريحة اللا مطلق واللا معلق
23- هل يبقى هنالك ثقة بهذه المؤسسة
م. مهند الرزاز || 3/25/2009 9:44:26 AM بتوقيت الأردن
بالله يا اخوان عن رفع نسبة الى 25% والخزينة بتدعم ،الخزينه هالمسكينه شو ذنبها يتحمل الفشل الاداري او السرقات من المشاريع لانه في النهايه المواطن رح يدفع الثمن والله مدراء هالضمان قاعدين في مكاتب ما كانو يحلموافيها شو عملوا ؟؟
24- القانون الجديد الظالم للمرأة
ام الرند || 3/25/2009 9:49:36 AM بتوقيت الأردن
املنا بالله اولا ومن ثم مجلس النواب لكي ينصفوا المرأة بعدم تمديد التقاعد المبكر وخاصة للواتي خدمن اكثر من 15 سنة وعمرها تعدى ال 40 سنة واللواتي يتطلب عملها مشقة وتعب وليست يجلسن وراء مكككككاتب كبعض الموظفات ،وان لا يغرونا بتعديل الامومة لان تعديل هذا البند لا يفيد الا المنتسبات الجدد تقريبا وليست المرأة التي انجبت (عشرررررررون) طفل وتنتظر بأحر من الجمر ي

المزيد


ثقة الناس بالضمان الاجتماعي !!

آذار 15th, 2009 كتبها albasha33 نشر في , قضايا عمالية وقانون الضمان الاجتماعي

ما هو مستوى ثقتك بادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؟
ممتاز
6.22%
جيد جدا
4.98%
جيد
10.37%
وسط
9.96%

المزيد


عمـال الوطن يدفعون الثمن !!!

آذار 3rd, 2009 كتبها albasha33 نشر في , قضايا عمالية وقانون الضمان الاجتماعي

عمال الوطن هل ننصفهم !!

عمال الوطن هل ننصفهم !!

في سلسلة  اعادة هيكلة بعض الشركات المحلية وخاصة تلك التي تعمل في المدن الصناعية  اصبح معظم العمال مهددين بوظائفهم نتيجة ما يسمى أعادة هيكلة الشركات - او لجوء بعض هؤلاء الى بيع المصنع وكافة خطوط الانتاج وهروبهم كما جرى مؤخرا دون ان يتم سداد رواتبهم المتراكمة على مدى أشهر مضت ,,

 

لا أعرف اين كانت  - مكاتب العمل - التي تتابع قضايا الموظفين ولأن وزراة العمل والجهات المعنية لم تقم بواجبها على اكمل وجهة فإنها أعطت فرصة لمثل هؤلاء ضعاف النفوس للتلاعب بمصير العمال دون دفع مستحقاتهم والهروب خارج الوطن دون ضوابط ,,,

كان الأجدر على الجهات المعنية أنت تفرض تأمينات (( بنكية ))على  تلك الشركا
المزيد


التالي